کرسی ترویجی «تحلیلی بر مادهی 26 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در دانشگاه میبد برگزار شد - دانشگاه میبد
کرسی ترویجی «تحلیلی بر مادهی 26 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در دانشگاه میبد برگزار شد
07 May 2024
کد خبر: 285196
تعداد بازدید : 1294
| این کرسی با موضوع «تحلیلی بر مادهی 26 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» روز دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 در سالن کنفرانس شهید جندقی برگزار شد. | |
| به گزارش روابط عمومی دانشگاه میبد، در این کرسی، دکتر نجف یزدانی -عضو هیئت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی- بهعنوان ارائهدهندهی بحث و دکتر نصرالله جعفری و دکتر سید مصطفی میرمحمدی -اعضای هیئت علمی گروه حقوق- بهعنوان ناقد، به نقد، تبادل نظر و بررسی موضوع پرداختند. دکتر یزدانی در بخش ابتدایی بحث خود گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در جلسهی ۲۴ مهرماه 1400 کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانوادهی مجلس شورای اسلامی بهتصویب رسید و طی نامهی شمارهی ۹۳۹۸۲ مورخ ۲۴ آبانماه 1400 توسط رییس جمهور ابلاغ شد. این قانون دارای 73 ماده است که در مادههای مختلف، تکالیف و قوانینی را برای دستگاههای مختلف بیان کرده است، اما در این جلسه، بهطور خاص، مادهی 26 مدنظر است که متوجه مراکز آموزش عالی و حوزوی است. مادهی 26 و مفاد آن به اینصورت است: «کلیهی مؤسسات آموزش عالی موضوع مادهی (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعهی کشور و مراکز حوزوی مکلفند: الف- با تقاضای کتبی طلاب و دانشجویان مادر باردار جهت مرخصی یک نیمسال تحصیلی قبل از زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت نمایند. ب- با تقاضای مرخصی طلاب و دانشجویان مادر دارای فرزند زیر دو سال، حداکثر تا چهار نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت نمایند. پ- با تقاضای طلاب و دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال جهت میهمانی بهمیزان حداکثر چهار نیمسال تحصیلی به حوزه یا مؤسسهی آموزش عالی همسطح یا پایینتر موردتقاضا موافقت نمایند. ت- با تقاضای طلاب و دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر سه سال جهت آموزش مجازی یا غیرحضوری برای گذراندن واحدهای دروس نظری دورهی تحصیل موافقت نمایند. ث- با تقاضای دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال جهت کاهش نوبت کاری شب، براساس آییننامهای که حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب میگردد، موافقت نمایند. ج- شرایطی را فراهم نمایند که برای اساتید راهنما بهازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار، یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی آنها اضافه شود. تبصره- شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزههای علمیه، مشروط به عدممغایرت با اساسنامهی حوزههای علمیه و هماهنگی با مدیریت ذیربط خواهد بود.» هدف اصلی طرح این بحث، آن است که با مسألهشدن این قانون، بتوان به نوعی خودآگاهی دست یافت که در اینصورت، راهحل ها از فهم خود مسأله بهدست آید، نه آنکه از بیرون، بر آن عارض شود. هریک از اساتید یا مسئولین در عمل، رویهای را در پیش گرفتهاند و گفتگو درمورد این مسأله میتواند خودآگاهی لازم را ایجاد کند تا آگاهی به منطق و نوع مواجههی خود پیدا کند و خلأهای آن، مورد بازشناسایی قرار گیرد. قانون هنگامی بهثمر مینشیند که براساس همفکری و تعامل با نهاد مربوط، صورت گیرد؛ بهخصوص زمانی که یک سوی این قانون، نهادی بهنام «دانشگاه» قرار دارد. اما نکتهی مبنایی و مهم آن، این است که نسبت به هر قانونی، دو نوع نگاه یا دو نوع مواجههی کلی میتوان داشت: یکی، نگاه فرمال و صوری است که فرد فارغدلانه و منفعلانه، در پی اجرای قانون برآمده و خواه سختگیر یا سهلگیر باشد، خیال خود را راحت میکند. مواجههی دیگر، منطق اقناع یا خطابی در حقوق است که عقلانیت عملی، محور اصلی آن را تشکیل میدهد. این دیدگاه با توجه به مشکلاتی که صورتگرایی حقوق و استدلالهای حقوقی داشت، مطرح شد. این دیدگاه معتقد است با گزارههایی از جنس عقل نظری مواجه نیستیم و بهجای دنبالکردن عدالت صوری که محصول عقل نظری است، بهدنبال نوعی از عدالت ماهوی باشیم که نتیجهی دخالت عقلانیت عملی و عنصر مقبولیت است. در این دیدگاه، در مواجهه با یک قانون بهعنوان یک انشاء، هم باید پیشفرض ها و تبار آن را لحاظ کرد و هم باید پیامدها و لوازم آن را مدنظر قرار داد؛ هم اینکه چه اهدافی دارید و آیا آن تصمیمات شما اهداف شما را برآورده میکند یا نه؟ با توجه به این دو دیدگاه، مبنای تدوین این قانون و ابلاغ به دانشگاهها یک نگاه صوری و از بالا به پایین است که عقلانیت عملی در آن لحاظ نشده است. یکی از لوازم این نگاه، تعارض آموزش غیرحضوری بهشکل کنونی با نهاد دانشگاه است. توضیح آنکه دانشگاه، در حقیقت، نهادی است که قرار است در آن، مواجههای جدی با دیگری صورت بگیرد. دانشگاه محلی برای انتقال محفوظات به دانشجو نیست. «گفتگو» شرط مهمی برای این آموزش است؛ آنجا که باید با جدیگرفتن استاد، گفتگویی بین دانشجو بااستاد برقرار شود تا بتواند فهم اتفاق افتد. به گفتهی «یاسپرس» آموزش و پرورش در دانشگاه در ذات خود، سقراطی است. دانشجوبودن صرف گذراندن تعدادی درس و واحد نیست. در یک کلام، دانشجو بهجای عنوان شهروند-دانشجو، در ساختار دانشگاه ذیل عنوان اخذکنندهی مدرک و حفظکنندهی صرف معلومات قرار میگیرد. نکتهی دیگر، این است که این روند، مخالف با عدالت آموزشی است. دانشجویان در یک کلاس انتظار دارند در شرایط مساوی مورد ارزیابی قرار گیرند؛ بهویژه اینکه زیرساخت های لازم در این خصوص فراهم نشده است. در ادامه، ناقد اول کرسی دکتر میرمحمدی بیان داشت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب کمیسیون مشترک جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی است که بر اساس اصل 85 قانون اساسی، در مرحلهی اجرای آزمایشی و موقتی قرار دارد و مجلس در این موارد، تنها درمورد مدت اجرای آن نظر میدهد. از آن رو، این قانون قرار است به مدت 7 سال اجرا شود و بعد از بازخوردگیری و اجرای آزمایشی، امکان اصلاح در آن وجود خواهد داشت. وی سپس گفت: اصل حاکمیت قانون باید مدنظر قرار گیرد تا از اعمال سلایق جلوگیری شود. همچنین آموزش حضوری، نوعی تبعیض مثبت است که درمواردی، بهنفع برخی از اقشار، حقوق خاصی در نظر گرفته میشود. در این راستا، در قانون جوانی جمعیت، برای حمایت از زنان از جهت اینکه نقش مادری را ایفا مینمایند، امتیازهایی پیشبینی شده و با توجه به آنکه ما در ایران، با بحران جمعیت مواجهیم، از جهات مختلف راهکارهایی دیده شده است. متأسفانه با توجه به حاکمیت مدرکگرایی که درس و تحصیل را مانع ازدواج و فرزندآوری دانسته میشود، قانوانگذار این امتیاز را لحاظ کرده تا بتواند شرایط تحصیل مادران را در کنار تربیت فرزند فراهم نماید. دکتر جعفری، ناقد دوم کرسی، با تأکید بر باب گفتگو و پرسش بیان داشت: دو مرحله را در مواجهه با این مسأله باید تفکیک نمود: مرحلهی وضع قانون یا قبل از تصویب قانون و مرحلهی بعد از تصویب قانون. قبل از تصویب قانون، وظیفهی یک حقوقدان یا فیلسوف آن است که باید با نگاه آرمانگرایانه و متناسب با منطق خطابی، همهی ابزارها را بهکار گیرد تا قانون، عادلانه و دارای مقبولیت اجتماعی باشد. در این مرحله، نقدها بهگونهای است که بهطور صریح و بیپرده با تصویب آن مقابله میکند، اما بعد از تصویب قانون، نگاه حقوقدان متفاوت شده و در عین بیان نقدهای خود، تسلیم قانون است. وی با استناد به نظر دکتر کاتوزیان که میگوید: «سعی من بر این است که قوانین را محترم شمارم و نظم را نگاه دارم و این شکیبایی نیز برای خود حدی دارد. همین که با ستمی آشکار روبرو شوم، بر پشت سدهای شهرت و رسم و رویهی قضایی و صنایع ادبی و منطقی فرو نمیمانم. با هر وسیله که علم حقوق در اختیارم نهاده است، بر آن قاعده میکوبم تا از رونق و جلا بیفتد. اگر بتوانم، از آن میگذرم و اگر چندان صریح باشد که وامانم، سرافرازم که با ظلم درافتادم. این جسارت در واقع، عمق نهان و پایهی وجدان هر حقوقدان است که درمقابل قوانین ظالمانه مقاومت کند و مقاومت حقوقدان آن است که قانون را بهصورتی درآورد که کمترین قلمرو را پیدا کند»، بیان داشت: در مورد قانون جوانی جمعیت، الان در مرحلهی بعد از تصویب قانون هستیم که وزارت عتف را مکلف به اجرای قانون کرده است؛ هرچند میتوان به انتقاد آن پرداخت، یعنی در عین احترام به قانون، نگرانیهایمان نسبت به آموزش غیرحضوری دانشجو باید مدنظر قرار گیرد. نکتهی دیگر اینکه باید آموزش حضوری را نیز مورد نگاه انتقادی قرار دهیم که در برخی از مواقع، وجهی برای الزام دانشجو بههر نحو در کلاس وجود ندارد. همچنین در برخی موارد نیز میتوان به شهروند-دانشجو بودن نگاه متفاوتی داشت و گفت چنانچه دانشجوی متأهلی، هم تلاش خود را در راستای نقش مادری ایفا کرده و هم تمام سعی خود را برای تحصیل مینماید و از عهدهی امتحانات هم برمیآید، نسبت به دانشجویی که به بهانهی تحصیل، بسیاری از امور دیگر را ترک کرده، وظیفهی شهروند-دانشجویی خود را بهتر انجام داده است. در پایان، بر این نکته تأکید شد که هدف اصلی این نشست آن بود که هم دانشجویان و هم اساتید، با جدیت و دغدغهمندی، آموزش همهی دانشجویان را مدنظر قرار دهند و تصریح قانونگذار یا حاکمیت قانون در اینخصوص سبب نشود که کیفیت آموزشی و یا ارتباط دانشجو با استاد دچار اختلال گردد. |